قانون الإعدام الإسرائيلي: من الاستعمار الإحلالي إلى التشريع الجنائي للإبادة.
بقلم د.عبداللطيف مشرف
بينما ينشغل العالم بإدارة الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، يخطو الكنيست لدولة الكيان خطوة غير مسبوقة نحو “تأطير وتفعيل القتل” قانونياً عبر إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
هذه قراءة تحليلية من منظور التاريخ السياسي والاستراتيجية الدولية:
🔹 بنيوياً:
نحن أمام تحول الدولة العبرية إلى “ثيوقراطية_أمنية… دولة دينية أمنية” تكسر الإجماع الدولي حول حقوق الإنسان وتحول “الأسر” من ملف تفاوضي إلى ساحة تصفية صفرية…. مما سيجعل في انتفاضة فلسطينية جديدة.
🔹 استراتيجياً:
هذا القانون ليس علامة قوة، بل هو انعكاس لأزمة “السيادة_القلقة… أزمة وجود” ومحاولة يائسة لترميم الردع المتآكل عبر “دكتاتورية_التشريع”… مما سيعطي شرعية_للمقاومة لردع ظلم يرفضه العالم والاقليم.
🔹 مقارباتياً:
التاريخ يعلمنا أن “قوانين_الموت” لم تكن يوماً ضمانة لبقاء النظم، بل هي وقود لانفجار الحواضن الشعبية وتعميق العزلة الدولية…. ولكم في محاكم التفتيش خير مثال ثورة البشرات.
الكيان يضع اليوم نفسه في صدام مباشر ليس فقط مع الفلسطينيين، بل مع المنظومة القانونية العالمية بأكملها.
