(( دعوى التماس وإعادة نظر بصفة الاستعجال القصوى ))
أمام المحكمة الدولية – الشعبة الجنائية الموقرة
الموضوع: الطعن ببطلان تشريع “إعدام الأسرى” وانعدام أثره القانوني والجنائي لمخالفته النظام العام الدولي والفطرة الإنسانية.
مقدمه لعدالتكم: الأستاذ/ عمر محمد عمر باحميش
الصفة: خبير دولي ودبلوماسي، محكم ومحامٍ دولي معتمد.
الخبرة الدولية: مشارك في المؤتمرات الدولية القانونية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المنصب: رئيس منصة فسطاط للقانون والسلم الأهلي، ورئيس أكاديمية الوسيط الدولية.
المقرات الرسمية: 1. الجمهورية اليمنية – محافظة عدن | 2. جمهورية مصر العربية.
هاتف التواصل: 840 905 781 967+
أولاً: الديباجة القانونية الدولية (Preamble)
إلى سادتي القضاة الأجلاء، أعضاء الشعبة الجنائية الدولية الموقرين؛
باسم العدالة الإنسانية التي لا تحدها جغرافيا، واستناداً إلى المبادئ السامية التي أرستها المحاكم الجنائية الدولية في صون الحق الأسمى وهو ‘الحق في الحياة’؛ نرفع لعدالتكم هذا الالتماس. إن القضاء الجنائي الدولي لم يُنشأ إلا ليكون حارساً للفطرة السوية وحامياً للضمير العالمي من التغول الأيديولوجي. وحيث إن مبدأ (الإنسان
مصان وليس مهان) هو حجر الزاوية في صرح القانون الدولي الإنساني، فإننا من واقع مسؤوليتنا الدولية نضع بين أيديكم ضرورة تاريخية لوقف انحدار تشريعي يحول ‘العدالة’ إلى أداة للانتقام العرقي، ويشرعن تصفيات جسدية تضاد جوهر القواعد الآمرة (Jus Cogens) وتصادم طبائع البشر التي جُملت على حقن الدماء وصون الكرامة.
ثانياً: أسباب الالتماس وإعادة النظر (Grounds for Appeal)
مخالفة الفطرة والطبائع الإنسانية: إن ما تقوم به حكومة نتنياهو يمثل توظيفاً لـ “فكر متطرف وإرهابي”؛ فالتطرف حالة نفسية شاذة تفرز أفعالاً تضاد الطبائع الإنسانية السوية. إن تحويل الانتقام إلى “قانون” هو هدم لجوهر العدالة الجنائية واعتداء صارخ على الفطرة الكونية.
التحذيرات الجيوسياسية والأمنية (توسيع رقعة الصراع): نحذر المحكمة الموقرة من أن نفاذ هذا القانون سيؤدي حتماً إلى توسيع الرقعة العالمية لانتشار الحروب والتصفيات. إن مبدأ المعاملة بالمثل سيُفعل حتماً، مما سيؤدي إلى هياج الشارع والمنظمات الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.
انعدام المشروعية الجنائية الدولية: يصطدم هذا التشريع مع المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، مما يجعله والعدم سواء، ويستوجب تدخل المحكمة الدولية لمنع وقوع “جريمة دولة” منظمة.
ثالثاً: الطلبات المستعجلة (Urgent Petitions)
قبول التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعاً بصفة الاستعجال.
إصدار قرار بوقف التنفيذ الفوري لأي أحكام إعدام استناداً لهذا القانون.
الدعوة للتمثيل الدولي السيادي لإعلان الرفض الرسمي لهذا الانتهاك الصارخ.
رابعاً: كشف التضامن والتمثيل القانوني الدولي
على الزملاء المحامين والمحكمين الدوليين الراغبين في الانضمام لهذا الالتماس، تدوين بياناتهم أدناه ليتم إدراجها في النسخ الرسمية الصادرة من منصة فسطاط وأكاديمية الوسيط الدولي، والتي ستُرسل بصفة رسمية إلى:
المحكمة الدولية – الشعبة الجنائية.
مركز “عدالة” القانوني.
منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
الهيئات والمنظمات الدولية القانونية والرقابية.
