وضعية الأعوان العرضيين بالسمارة بين الأمل في تحقيق الكرامة واستغلالهم في الانتخابات !
مجهر الصحراء : السمارة .
يعتبر ” العرضيون” أو “أعوان السلطة العرضيين” فئة تعمل الى جانب السلطات المحلية بصفة مؤقتة وغير رسمية : مقدمين، شيوخ، كتاب… ودورهم قانونيا هو مساعدة السلطة في المهام الإدارية والأمنية.
ويعيش معظم الأعوان العرضيين بمدينة السمارة أوضاع اجتماعية ومعاناة يومية رغم ما يقومون به من خدمات ومهام بسبب عدم وضوح معايير العمل وغياب الانصاف.
1 – كيف يتم استغلال الأعوان العرضيين حسب التقارير والمتابعات؟
أ – يتم تكليف العرضيين بجمع لوائح الناخبين وتوجيههم نحو مرشح معين تحت ذريعة “خدمات إدارية” أو “مساعدات” .
ب – يتم الضغط عليهم والتلويح بسحب “الدعم الاجتماعي” أو عرقلة الشواهد الإدارية إذا لم يتم التصويت على الحزب المعني .
ج – نقل معطيات تتعلق بالناخبين الى المرشحين مع عدد الأسر والوضعية الاجتماعية لكل حي .
د – التعبئة يوم الاقتراع إضافة إلى توزيع الدعم والمساعدات بقرب الانتخابات وتوجيهها لمناطق معينة .
2 – الموقف القانوني :
القانون التنظيمي للانتخابات يمنع استغلال النفوذ وسلطة الدولة والإدارة للتأثير على الناخبين ، فالمادة 61 من القانون الجنائي تعاقب على ذلك .
أما بخصوص أعوان السلطة “العرضيين” بشكل خاص فوزارة الداخلية تصدر دوريات في كل استحقاق انتخابي تشدد فيها على منع تسخير الإدارة وأعوانها لصالح أي طرف .
ومن الأمور التي تشدد عليها هذه الدوريات ما يلي :
1 – المهام : دور المقدم والشيخ هو التبليغ وتسهيل التواصل بين الإدارة والمواطن فقط ، وليس من مهامهم جمع الأصوات أو مرافقة الناخبين
2 – المنع الصريح : ممنوع تكليفهم بأي مهمة انتخابية لحساب أي مرشح ، ومنعهم من استدعاء المواطنين باسمهم لدعم أي مرشح .
3 – المساءلة : أي عون ثبت تورطه في التأثير على الناخبين يعرض نفسه بعقوبة “العزل” ومتابعة قضائية حسب الفصل 288 من القانون الجنائي .
3 – كيف يتم التصدي لهذه الظاهرة ؟
1 – التبليغ عبر الخط الأخضر الخاص بوزارة الداخلية ، أو لجان المراقبة للأحزاب، أو جمعيات المجتمع المدني .
2 – مراقبة المحاكم الإدارية من خلال ابطال نتائج الدوائر التي ثبت فيها استغلال النفوذ .
3 – تنظيم حملات التوعية خاصة بهيئات المجتمع المدني حول “التصويت الحر” وعدم ربط الصوت بالمساعدات .
إن الهدف الذي قامت به وزارة الداخلية لأجل انجاح العملية الانتخابية ل23 شتنبر 2026 هو فصل الإدارة عن السياسة لكي تكون الانتخابات نزيهة.
