تطور العلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية
تعرف العلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية تطوراً كبيراً، بصمت على شراكة واعدة بحيث تعزز من مكانة المغرب كمحور اقتصادي مهم في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.
وتعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والمستثمر الأجنبي الرائد برصيد يتجاوز 8 مليارات يورو (2022)، مع التزام قوي في الصناعة والخدمات. تشمل الشراكة الاستثنائية، المجددة باتفاقيات بقيمة 10 مليارات يورو في 2024، قطاعات السكك الحديدية (القطار فائق السرعة)، الطيران، والهيدروجين الأخضر، مع تواجد أكثر من 1000 شركة فرنسية توفر 150 ألف وظيفة مباشرة.
ومن أبرز معطيات الشراكة الاقتصادية حتى سنة 2026 :
الاستثمار الأجنبي: فرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب بحصة تتجاوز 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتركز في العقارات، الصناعة (السيارات)، والتجارة.
المبادلات التجارية: بلغ حجم المبادلات التجارية حوالي 16.5 مليار دولار في 2022، مع فائض تجاري يميل للمغرب منذ 2017.
بلغت التبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا 14.1 مليار يورو في عام 2023.
– يسجل المغرب فائضاً تجارياً قدره 687 مليون يورو مع فرنسا.
القطاعات الاستراتيجية:
الطيران: تطوير منظومة صيانة وإصلاح محركات الطائرات.
التحول الرقمي: استثمار حوالي 100 مليون دولار سنوياً في برامج التكوين والابتكار.
الدعم المالي والتمويلي: المغرب هو المستفيد الأول من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في العالم، والتي تدعم التنمية المستدامة والانتقال الطاقي.
الجالية والسياحة: فرنسا هي المصدر الرئيسي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (3.3 مليار يورو في 2022) والمصدر الأول للسياح، مما يجعلها المزود الرئيسي للعملة الأجنبية.
– *الطاقة المتجددة : تعاون في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مثل مشروع نور في ورزازات.
– *النقل : اتفاقية مع شركة ألستوم لتزويد المغرب بقطارات جديدة.
– *البنية التحتية : مشروع ميناء طنجة المتوسط، بالشراكة مع شركة مرسى ماروك.
– *السياحة : فرنسا هي السوق السياحي الأول للمغرب، حيث يزور المغرب أكثر من مليوني سائح فرنسي كل عام.
