جاءت دورية رئيس النيابة العامة عدد 1/2026 في إطار تعزيز العدالة التصالحية وتبسيط الإجراءات القضائية ، وهي تهدف إلى تعزيز مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية، كما تشجع على تفعيل الصلح في القضايا الزجرية، وتحديداً في الجنح الضبطية والتأديبية التي تصل عقوبتها إلى سنتين حبساً، وتشجيع النيابات العامة على تفعيلها. وتشمل التوجيهات التالية :
ـ *استحضار الصلح كأولوية مركزية : في تنفيذ السياسة الجنائية، وكهدف أساسي في تدبير القضايا الزجرية.
– *تفعيل الوساطة : بين الأطراف وفقاً للغايات التشريعية، وتخويل الوسطاء المهلة الكافية لإنجاح محاولات الصلح.
– *تقدير قيمة الغرامة التصالحية : وفق الضوابط المحددة، بألا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً للجريمة المرتكبة.
– *تتبع تنفيذ الالتزامات : المتفق عليها داخل الآجال المحددة، واتخاذ المتعين قانوناً عند الإخلال بها أو عند ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية.
وتبرز المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من مسطرة الصلح، حيث ارتفع العدد من 8219 مستفيدًا في 2023 إلى 21,963 مستفيدًا في 2025.
